تغییر در کارکرد دیوان عالی کشور، نیازمند تغییر قانون است

یک وکیل دادگستری گفت: مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور مندرج در قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها است که از این ظرفیت قانونی تاکنون آن طور که شایسته است استفاده نشده است.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اختصاص دهند، گفت: دیوان عالی کشور عالی ترین و والاترین مرجع قضایی جهت رسیدگی به تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص و مهم ترین مرجع نظارتی بر فرآیند رسیدگی قضایی و صدور احکام در دادگاه‌ها است که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظایف و اختیارات آن مورد تاکید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مطابق قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه، دیوان عالی کشور عهده دار وظایف متعددی از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، بررسی درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده های کیفری، رفع اختلاف در مورد صلاحیت مراجع قضایی، رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور و بررسی درخواست احاله پرونده است. چنانچه مسئولیت نظارتی دیوان و نیز رسیدگی به تظلم خواهی اشخاص در مقام فرجام‌خواهی به نحو شایسته انجام شود؛ بسیاری از مشکلات و آفات مبتلابه دستگاه قضایی مرتفع خواهد شد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: تحقق  مندرجات و چشم انداز سند تحول قضایی و ارتقا و پیشرفت دستگاه قضایی منوط به استفاده بهینه و کامل از همه ظرفیت های قانونی توسط دیوان عالی کشور است. اعضای دیوان عالی کشور به عنوان مجموعه ای از قضات مجرب، دانشمند و فرهیخته، گنجینه ارزشمند انسانی جهت بهبود و اصلاح شرایط قضایی هستند که باید از این ظرفیت قانونی و منابع غنی انسانی نهایت استفاده را برد.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در کارکرد و وظایف دیوان عالی کشور از حیث کاستن ورودی پرونده‌ها به دیوان نیازمند ساز و کار تقنینی و تغییر قانون است، گفت:  به نظر می‌رسد در این راستا لازم است جهت ایجاد بستر لازم به منظور فراغت دیوان از امور غیرضرور و تمرکز آن بر وظایف اصلی، آمار دقیق و کارشناسی شده‌ای از نوع و ماهیت پرونده های ارسالی به دیوان در دست داشت تا بتوان در قالب لایحه قضایی یا طرح، موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. به عنوان مثال اینکه چه تعداد پرونده در دیوان سالیانه در قالب درخواست اعاده دادرسی مطرح و ثبت می گردد، می تواند موضوعی باشد تا با تغییر قانون و ایجاد محدودیت در دفعات ارائه این درخواست از آمار ورودی این نوع پرونده ها به دیوان کاست.

این  وکیل دادگستری ادامه داد: مسئله اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی هم از جمله مسائلی است که هم موجبات اطاله رسیدگی را فراهم کرده و هم بخشی از پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور را به خود اختصاص داده است. مراجع قضایی با نفی صلاحیت خود و ارسال پرونده به مرجع دیگر نهایتاً با ایجاد اختلاف مدت زمان قابل ملاحظه‌ای را صرف می نمایند تا مرجع صالح به رسیدگی مشخص گردد. به هر جهت  هر نوع تغییر جهت کاهش ورودی پرونده ها به دیوان مستلزم تغییر در قانون است که چنانچه قوه قضاییه خود از طریق لایحه قضایی ابتکار عمل را در این خصوص در دست گیرد، نهایتا قانون مناسب تری مصوب خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور مندرج در قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها است که از این ظرفیت قانونی تاکنون آن طور که شایسته است استفاده نشده با اینکه به لحاظ قانونی با خلا و کمبود در این خصوص مواجه نیستیم. مطابق ماده ۳ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب 23 مهر ماه سال 1399  رئیس دیوان می تواند هیئت هایی را جهت نظارت به منظور ارزیابی عملکرد دادگاه ها اعزام کند؛ یعنی بهترین روش نظارت حضوری و میدانی و مستقیم از سوی مرجع عالی بر مرجع تالی است که باید به طور جدی به آن توجه کرد.  

کوهپایه زاده افزود: اساساً بازرسان و هیئت های اعزامی از سوی دیوان عالی کشور در صورت حضور و نظارت مستمر و موثر و حتی استقرار در مجتمع های قضایی، اقدامی بسیار قابل توجه جهت احقاق حقوق مردم و رعایت قوانین در محاکم تلقی خواهد شند. همچنین مطابق بند ب ماده ۳ آیین نامه مذکور در راستای این نظارت‌ها، رئیس دیوان می تواند پیشنهاد ارتقا، تشویق و جابجایی قضات دادگاه ها را به رئیس قوه قضاییه بدهد و اساساً در همین راستا معاون نظارت دیوان عالی مطابق ماده ۱۳ این آیین‌نامه دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای جهت اعمال وظیفه و حق نظارتی دیوان بر محاکم است.

وی ادامه داد: از جمله این وظایف و اختیارات، پیشنهاد اعزام هیات های نظارت به مراجع قضایی به منظور ارزیابی عملکرد دادگاه ها، تهیه گزارش و ارائه نتایج حاصل از آن،   اعمال نظارت الکترونیکی بر آرای قضایی از طریق سامانه های موجود،   تشکیل بانک اطلاعات آرای قضایی و طبقه بندی موضوعی و ارزیابی آنها، شناسایی علل نقض آراء دادگاهها و انعکاس آن به مراجع مربوطه،   پیشنهاد تشویق قضات شایسته، پیشنهاد راهکار اصلاحی براساس یافته‌ها و نتایج حاصل از اعمال نظارت به ریاست دیوان جهت اقدام توسط روسای دادگستری‌ها و شعب دادگاه ها و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای قضات مورد نظارت به منظور ارتقاء دانش و مهارت های قضایی  آنهاست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به طور مشخص چنان که این پتانسیل قانونی مندرج در این آیین نامه در عمل محقق شود، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی می تواند جلوی بسیاری از آراء سست و غیرقانونی که موجبات تضییع حقوق و اطاله دادرسی می شود را بگیرد.

وی تاکید کرد: موضوع مهم و اصلاح ضروری دیگری که به نظر می‌رسد باید در قانون آیین دادرسی کیفری در این راستا انجام گیرد که هم باعث جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص می شود و هم احتمال فرجام‌خواهی مجدد را کاهش می دهد، الزام دادگاه های تالی به تبعیت از رای شعبه دیوان عالی کشور در مورد نقض رای فرجام خواسته و منع دادگاه مرجوع الیه از صدور مجدد رای قبلی یعنی صدور رای اصراری است. به عنوان مثال در پرونده هایی که پس از صرف وقت و هزینه و مداقه فراوان و انرژی بسیار، دیوان عالی کشور حکمی را نقض می‌کند و به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید، اصرار دادگاه مرجوع الیه  بر رای قبلی، فاقد وجاهت منطقی و عقلانی است و باعث پدید آمدن چرخه باطل و هدر رفتن هزینه فراوان و مجدداً درخواست ذی نفع و ذی حق  جهت فرجام خواهی است که این مهم نیز می‌تواند در لایحه مورد اشاره ملحوظ نظر قرار گیرد.

کوهپایه زاده در پایان گفت: در کنار اصلاح قانون می توان با افزایش شعب و قضات دیوان عالی کشور و فراهم کردن امکانات لازم، بستر مناسب جهت امکان انجام وظیفه بهینه در خصوص ابعاد نظارتی و فرجام خواهی دیوان را تقویت کرد. به نظر می رسد شایسته است دیوان عالی کشور به وظیفه و رسالت خطیر نظارتی خود بیش از پیش واقف و خود را در این خصوص ذی حق و مسئول بداند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رسول کوهپایه‌زاده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دیوان عالی کشور کوهپایه زاده فرجام خواهی قانون اساسی مراجع قضایی پرونده ها آیین نامه دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۳۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صالحی عمران: نیازمند نظر کارفرمایان صنایع در تدوین برنامه‌های درسی هستیم

ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه هر زمان صحبت از ارتباط صنعت و دانشگاه می‌شود، فقط نیاز‌های صنعت و پژوهشی و طرح‌های پژوهشی گفته می‌طرح خواهد شد؛ اظهار کرد: ارتباط ۲ سویه بین دانشگاه و صنعت ملاک است و این ارتباط نباید صرفا در بعد پژوهشی دیده شود، بلکه لازم است تا تمام کارکرد‌های دانشگاه و نسل‌های دانشگاهی در قالب تصویر جامع‌تر نمایان شوند. 

وی افزود: طبیعی است که دانشگاه را سازمانی که در خلاء عمل کند و جدای از جامعه و نیاز‌های صنعتی باشد، نمی‌بینیم. یعنی، صرف اینکه در درون خود به سر ببرد و نگاهی به تحولات گذشته، حال و آینده نداشته باشد تصور غلطی است؛ چرا که دانشگاه همیشه در خدمت جامعه و نیاز‌های جامعه است. 

صالحی عمران تصریح کرد: یکی از کارکرد‌های دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف جامعه از جمله صنعت است، آمایش آموزش عالی باید مبتنی بر پاسخگوی نیاز‌های جامعه و منطقه‌ای باشد و تقسیم کار ملی در راستای رسیدن به توسعه متوازن را ببیند، این امر مستلزم اصطلاحات بسیار زیاد در مدل گسترش و توسعه رشته‌ها و سرفصل‌های آموزشی است. 

سرمایه گذاری کشور‌های پیشرفته روی رشته‌های فنی و علوم پایه

رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش عمده‌ای از دانشجویان کشور در تعدادی از رشته‌ها تحصیل می‌کنند که آن‌ها پاسخگوی تمام نیازها، حرفه‌ها و مشاغل آموزش عالی نیست، در سال‌های اخیر کشور‌های پیشرفته و کشور‌هایی که تجربه ارتباط صنعت و دانشگاه را داشته اند، سرمایه گذاری خاصی در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه داشته اند. 

وی گفت: کشور ما باید نظام توزیع متوازن استعداد‌ها را در راستای آموزش عالی ببیند تا استعداد‌های ایران را در بین رشته‌های مورد نیاز خاص پخش کند و روی آن سرمایه گذاری جدی انجام دهد و اسیر نیاز‌های کاذب تقاضای اجتماعی نشود. 

صالحی عمران اضافه کرد: آموزش عالی نمی‌تواند خنثی باشد و مدل گسترش خاصی برای طراحی و راه اندازی رشته‌ها در دانشگاه‌ها نداشته باشد؛ بنابراین آمایش آموزش عالی با توجه به تقسیم کار ملی می‌تواند بخش عظیم ارتباط با جامعه و صنعت حل کند، پس تربیت نیروی انسانی مرتبط با نیاز‌های صنعت امری مهم است. 

لزوم اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی

وی تاکید کرد: اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی برنامه مهم دیگر است که باید تحقق شود، نیاز صنعت یعنی نیاز به شایستگی ها. دانشگاه‌ها فقط کارمندان دولتی و کادر اداری دولتی تربیت نمی‌کنند و این موضوع در گذشته تاریخ آموزش عالی ایرن بوده است، یعنی دوره تامین کادر دولت از سوی دانشگاه‌ها گذشته است. دانشگاه‌های آموزش عالی باید نیروی انسانی تمام بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تربیت کند. 

رئیس انجمن آموزش عالی با بیان اینکه شایستگی یعنی دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر نیاز‌های صنعت و حرفه‌ای و شغلی؛ تاکید کرد: دوران مدل برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی با مدل برنامه ریزی درسی که تعداد محدودی از استادان در اتاق در بسته دور هم جمع می‌شوند و سرفصل تعیین می‌کنند، گذشته است. هم اکنون باید ببینیم که چقدر توانسته ایم از کارفرمایان کمک بگیریم؟ یکی از ویژگی‌های ارتباط با صنعت این است که کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ در کنار برنامه ریزان درسی آموزش عالی بنشینند و سرفصل‌ها و نیاز‌های شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مورد نیاز را تشخیص دهند و یک برنامه درسی و بخشی مربوط به مهارتی تدوین کنند. 

صالحی عمران اضافه کرد: چه برنامه‌ای برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی داریم؟ آیا وزارت علوم برنامه منسجم و دقیقی برای ایجاد شایستگی‌ها در توانمندسازی اساتید دارد؟ استادان چقدر صنعت را می‌شناسند؟ چقدر در صنعت حضور دارند؟ صنایع و معادن بسیاری از کشور‌ها با وزارتین ارتباطات تنگاتنگی دارند، شاید صنعت، معدن، بازرگانی، صاحبان صنایع و خدماتی بسیاری از کشور‌ها در کنار سیستم‌های نظام‌های آموزشی حضور دارند تا بتوانند منطقی و با توجه به نیاز برنامه ریزی کنند، برنامه توانمندسازی استادان مهم است. 

هیئت امنای دانشگاه‌ها نباید اسیر وظایف اداری باشند 

وی ادامه داد: باید نگرش جدی در سیاستگذاری کلان آموزش عالی وزارت خانه‌ها و برنامه ریزی‌های استراتژیک دانشگاه‌ها و دستورالعمل‌های هیئت امنا صورت بگیرد، نباید هیئت امنای دانشگاه‌ها اسیر وظایف اداری و مالی دانشگاه‌ها باشند بلکه لازم است ارتباط وسیع صنعت و دانشگاه را از نزدیک ببینند و برای آن برنامه‌های استراتژیک تدوین کنند. 

رئیس انجمن آموزش عالی تاکید کرد: باید یک سری اصلاحات در نظام اقتصادی و تولید دیده شود، یعنی ارتباط ۲ جانبه بین صنعت و نظام‌های آموزشی زمانی برقرار می‌شود که تحول در تولید صورت می‌گیرد. رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی کشور مهم است و باید شرایط رشد اقتصادی و توجه به تولید ناخالص ملی از حالت رکود خارج شود. زمانی آموزش عالی و جذب نیروی انسانی می‌تواند سریع‌تر و بهتر صورت بگیرد که بخش‌های صنعت و تولید فعال و پویا باشند و به وضع موجود بسنده نکنند و تحولات را در نظر بگیرند. 

صالحی عمران افزود: ورود به ویژگی‌ها و منطق تولید متغیر و مبتنی بر نیاز‌های متغیر خیلی مهم است، سیستم تولید کشور بیشتر بر تولید انبوه مبتنی است. وقتی نظام تولید مبتنی بر نظام متغییر باشد در مقابل نظام‌های آموزشی هم وادار به تغییر و تحول خواهند شد. 

رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش صنعت نیابد خود را بی نیاز از آموزش عالی و فضای علمی حاکم بر نظام آموزشی بداند، در اینصورت نظام سنتی در دراز مدت محکوم به شکست می‌شود؛ بنابراین تحول دو جانبه و ارتباطات سنگین بین صنعت و نظام‌های آموزشی به خصوص آموزش عالی باید وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

نادیا عابد